دامنه شمول این بند نسبت به سایر مواد شرایط عمومی پیمان چگونه تعیین می‌شود؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه: بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان یک قاعده خاص و استثنایی در باب «فسخ پیمان توسط کارفرما» است که دامنه شمول آن محدود به موارد احصاشده در همان بند و ترتیبات ماده ۴۶ و ۴۷ (و ارجاعات مرتبط به مواد ۴۸، ۴۹) است. این بند نسبت به سایر مقررات شرایط عمومی پیمان جنبه حاکمیت دارد هرجا که موضوع «فسخ به علت نقض‌های اساسی پیمانکار» مطرح باشد، ولی خارج از فرض فسخ و آثار آن، قواعد عام سایر مواد (از جمله ماده ۳۰ تا ۳۴ درباره صورت‌وضعیت‌ها، ماده ۲۲ و ۲۳ درباره تغییر مقادیر، ماده ۲۶ درباره تاخیرهای مجاز، و ماده ۴۸ درباره خاتمه پیمان) برقرار می‌مانند. به بیان اصولی، بند «و» ماده ۱۷ در تعارض احتمالی با قواعد عام، به عنوان قاعده خاص مقدم است، اما قابل تسری به حوزه‌هایی غیر از فسخ نیست. توضیح تحلیلی: 1) جایگاه نظام‌مند بند «و» ماده ۱۷ - ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، تعهدات اصلی پیمانکار را احصا می‌کند. بند «و» معمولاً ناظر به «عدم انجام تعهدات اساسی/ترک کار/تاخیرهای فاحش/نقض‌های بنیادین» است که به کارفرما حق اعمال سازوکار فسخ می‌دهد. - اجرای این حق، از حیث تشریفات و آثار، به مواد ۴۶ و ۴۷ ارجاع دارد: ماده ۴۶ جهات و تشریفات فسخ از سوی کارفرما (اخطارها، مهلت دهی، تنظیم صورت‌جلسه، تحویل گرفتن کارگاه و…) و ماده ۴۷ آثا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
بررسی جامع بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان
مقدمه
این کتاب با زبانی روشن و ساختار پرسش و پاسخ، بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان را واکاوی می‌کند؛ بندی که به تعلیق و خاتمه پیمان در شرایط خاص می‌پردازد و نقش کلیدی در مدیریت ریسک‌های قراردادی دارد. خواننده با مطالعه این اثر، حدود اختیارات کارفرما و پیمانکار، تشریفات قانونی، آثار مالی و زمانی، و راهکارهای حل اختلاف مرتبط با این بند را به‌صورت کاربردی خواهد شناخت.
فهرست
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید