پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران 1) چارچوب حقوقی بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان - متن و فلسفه: ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان موارد فسخ از سوی کارفرما را احصاء میکند. بند «و» یکی از بندهای احصایی است که ناظر به وضعیتی است که پیمانکار بهواسطه قصور یا تخلفهای مؤثر (از قبیل تأخیرهای اساسی، ترک کار، عدم تجهیز، یا نقض تعهدات اصلی) ادامه کار را عملاً مختل کرده و کارفرما میتواند پس از طی تشریفات مقرر، پیمان را فسخ کند. در ویرایشهای متعارف نشریه ۴۳۱۱ (سازمان برنامه و بودجه)، بند «و» معمولاً به «تأخیر و تعلل مؤثر در اجرای کار» یا «ناتوانی جدی پیمانکار در انجام تعهدات» اشاره دارد که با اخطار قبلی و انقضای مهلت رفع نقص، قابلیت اعمال مییابد. - ماهیت حقوقی: فسخ ناشی از بند «و» فسخ قراردادی مبتنی بر شرط ضمن عقد (condition subsequent) و تابع تشریفات ماده ۴۶ و ۴۷ نیست، بلکه در همان ماده ۱۷ نظاممند شده است. در عین حال، آثار آن با قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی (مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۶، ۲۳۰، ۲۳۷، ۲۳۹) و قواعد مسئولیت قراردادی جمع میشود. - تشریفات و الزامات: - احراز مصداق از سوی مهندس مشاور/کارفرما با استناد مستند و مکتوب (گزارش پیشرفت، صورتجلسات، اخطارها). - اخطار کتبی و اعطای مهلت معقول برای رفع قصور (اصل لزوم رعایت حسن نیت و قاعده منع سوءاستفاده از حق؛ مستنبط از مواد ۲۲۰ و ۲۲۱ ق.م. و رویه قراردادی). - ارجاع اختلاف به هیأت حل اختلاف/داوری در صورت اعتراض پیمانکار، مطابق مواد ۵۳ و ۵۴ شرایط عمومی پیمان (در ویرایشها
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری