پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری (ایران) خلاصه - بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان به کارفرما اختیار میدهد در صورت بروز تعلیق ناشی از علل خارج از قصور پیمانکار (مانند شرایط فورس ماژور، نیازهای کارفرما، یا الزامات قانونی) اجرای کار را موقتاً متوقف کند. استمرار یا آثار این تعلیق اگر از حدود زمانی تعیینشده فراتر رود، میتواند به خاتمه پیمان (عموماً نوع خاتمه بدون تقصیر پیمانکار/خاتمه به مصلحت کارفرما) منجر شود. - حدود اختیار کارفرما مقید به شرایط شکلی (ابلاغ کتبی، تصریح مدت و علت، تنظیم صورتمجلس وضعیت کار)، شرایط ماهوی (وجود سبب موجه)، و جبران تبعات مالی و زمانی برای پیمانکار است. در صورت تجاوز از حدود، پیمانکار حق مطالبه خسارت و حتی طرح اختلاف نزد داوری/مراجع قضایی را دارد. مبنای حقوقی - شرایط عمومی پیمان (نشریه ۴۳۱۱ سازمان برنامه و بودجه) بهویژه ماده ۱۷ و بند «و» آن، و نیز مواد ۴۶ و ۴۸ (فسخ و خاتمه/تعلیق به مصلحت). - قواعد عام قانون مدنی درباره قوه قاهره (مواد ۲۲۷ و ۲۲۹) و مسئولیت قراردادی. - اصل لزوم قراردادها (ماده ۲۱۹ ق.م.) و ضرورت اجرای متعارف تعهدات (ماده ۲۲۰ ق.م.). ۱) مفهوم و قلمرو بند «و» ماده ۱۷ - فلسفه ماده ۱۷: تنظیم وضعیتهای خارج از اراده پی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری