پاسخ کوتاه: اصل حاکم بر تفسیر بند «و» ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان، اصل تفسیر مضیّق است؛ یعنی مفاد بند باید محدود به مورد منصوص و با رعایت استثناییبودن اختیار خلعید/فسخ و قواعد آمره حقوق عمومی تفسیر شود. بنا بر اصل لزوم قراردادها، اصل نسبیبودن تعهدات، ممنوعیت تفسیر موسّع شروط اسقاط یا محدودکننده حقوق طرف مقابل، و قاعده «تفسیر مضیّق شروط استثنایی»، هرگونه گسترش قلمرو بند «و» جز در حدود صریح متن و اهداف نظم عمومی قراردادی مجاز نیست. در صورت ابهام، تفسیر به نفع بقا و استمرار قرارداد (عدم فسخ/عدم خلعید) مقدم است. توضیح حقوقی و استنادات: - جایگاه بند «و» ماده ۱۷: ماده ۱۷ شرایط عمومی پیمان ذیل عنوان «فسخ پیمان» موارد احصائی برای فسخ از سوی کارفرما را برمیشمرد. بند «و» معمولاً به حالاتی ناظر است که ادامه پیمان به جهت نقضهای اساسی یا موانع منسوب به پیمانکار معقول و ممکن نیست (نظیر ترک کار، تمرد از دستورات مهندس مشاور در
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری