خلاصه پاسخ: - بهتر است هم در ترمشیت (Term Sheet) و هم در قرارداد اصلی، شرط فسخ بهطور روشن و منسجم قید شود. - ترمشیت معمولاً ماهیت «غیرالزامآور» دارد؛ بنابراین برای اتکای حقوقی امن، شرط فسخ باید حتماً در قرارداد نهایی و لازمالاجرا درج گردد. - اگر ترمشیت هر بخش الزامآور (binding) دارد، لازم است تکلیف فسخ همان بخشها نیز در ترمشیت روشن شود (مثلاً محرمانگی، انحصار مذاکره، هزینهها). - در هر دو سند، باید اسباب فسخ، تشریفات اعلام فسخ، مهلت رفع نقض (cure period)، آثار فسخ و ضمانتاجرا بهطور دقیق تعریف شود. تحلیل حقوقی و استناد 1) اصل حاکمیت اراده و لزوم قراردادها: - طبق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشند، نافذند. درج شرط فسخ از مصادیق توافقات مجاز قراردادی است. - طبق ماده 219 قانون مدنی، عقود لازم را نمیتوان بدون مجوز قانونی یا «خیار» یا «شرط فسخ» ب
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
