در چه مواردی اعمال نرخ روز مجاز است؟

پاسخ کوتاه و کاربردی 1) اصل ماجرا چیست؟ - در حقوق ایران “نرخ روز” معمولاً در دو حوزه مطرح می‌شود: الف) خسارت تأخیر تأدیه دیون پولی (افزایش مبلغ دین بر اساس شاخص تورم/نرخ روز) ب) ارش/قیمت روز در ضمانات قهری (اتلاف و تسبیب) و برخی قراردادها (مثلاً بدل حیلوله) 2) مبنای قانونی کجاست؟ - قانون آیین دادرسی مدنی، ماده 522: جبران خسارت تأخیر تأدیه دین پولی بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی، هنگام وجود سه شرط (مطالبه، تمکن مدیون، استنکاف/تأخیر غیرموجه). - قانون مسئولیت مدنی، مواد 1، 2، 3: لزوم جبران کامل ضرر؛ رویه قضایی جبران را بر مبنای “قیمت/نرخ روز” خسارت‌دیده می‌پذیرد. - قانون مدنی: - مواد 328، 331 و بعد: اتلاف و تسبیب؛ ضامن باید قیمت مال تلف‌شده را بپردازد؛ معیار عرفاً قیمت روز زمان پرداخت یا صدور حکم است. - ماده 311: مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات؛ در تعذر مثل، پرداخت قیمت روز معمول است. - ماده 648 و نیز قواعد ضمان ید: در غصب، بدل حیلوله، منافع و کاهش ارزش، دادگاه‌ها به قیمت روز استناد می‌کنند. - آرای وحدت رویه و بخشن