پاسخ کوتاه: «نرخ روز» (بهروز کردن مبلغ دین یا محکومبه متناسب با زمان پرداخت) در نظام حقوقی ایران، بسته به نوع تعهد یا دعوا، از مسیرهای متفاوتی اعمال میشود. مبانی اصلی اعمال نرخ روز عبارتاند از: شاخص تورم (قانون نحوه وصول مطالبات بانکها و آییننامههای مربوط، و رویه قضایی در خصوص خسارت تأخیر تادیه)، قواعد خسارت تأخیر تأدیه در اسناد/دیون پولی (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی)، تعدیل یا بهروزرسانی بها در قراردادهای پیمانکاری دولتی (شرایط عمومی پیمان/نشریه 4311 و مصوبات هیأت وزیران)، قواعد ارزی و تسعیر ارز (قوانین ارزی و آراء وحدت رویه)، و خسارت ناشی از تغییر فاحش ارزش پول در قالب قواعد عام مسئولیت و شرط قراردادی. راهنمای عملی و مبانی قانونی (با ارجاع) 1) دیون و اسناد پولی (ریالی) – خسارت تأخیر تأدیه - ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (1379): دادگاه در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، در صورت مطالبه داین، تمکن مدیون، و امتناع او از پرداخت، میتواند حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص قیمت سالانه بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا پرداخت بدهد. این در عمل مهمترین ابزار «نرخ روز» برای دیون ریالی است. - رأی و
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری