در مقام دفاع از خوانده در دعاوی مالی که خواهان مطالبه «نرخ روز» را مطرح میکند (اعم از قیمت روز، تعدیل به نرخ روز، خسارت تأخیر یا تورم)، مهمترین محورهای دفاعی به شرح زیر است. در هر پرونده باید مستند به قرارداد، اوضاعواحوال و اسناد، دفاعها را ترکیب کرد: 1) تحدید مبنا و ماهیت خواسته - تفکیک بین: - مطالبه «اصل دین/ثمن/قیمت» به نرخ روز (جایگزینی قیمت روز بهجای مبلغ مقطوع قراردادی)، - خسارت تأخیر تأدیه (ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی)، - جبران کاهش ارزش پول/تورم (نظریه شاخص تورم بانک مرکزی)، - تسبیب به ورود خسارت (مواد 1 و 2 و 3 قانون مسئولیت مدنی). - دفاع: اگر قرارداد مبلغ مقطوع و قطعی دارد، اصل بر لزوم وفای به عهد است (ماده 219 ق.م) و تغییر به «نرخ روز» بدون نص قراردادی یا حکم صریح قانون، مجاز نیست. هر ادعای «قیمت روز» باید مبنا و منبع الزامش روشن باشد. 2) استناد به شرط یا نبود شرط قراردادی - اگر در قرارداد شرط تعدیل به نرخ روز، شاخص رسمی یا فرمول تعدیل پیشبینی نشده است، خوانده میتواند به اصل لزوم و قطعیت ثمن/عوض استناد کند (مواد 10 و 219 ق.م). - اگر شرط تعدیل وجود دارد: - تفسیر مضیق شرط (مواد 224 و 225 ق.م)؛ - محدود کردن دامنه زمانی و موضوعی آن (مثلاً فقط برای تاخیرهای ناشی از فورسماژور یا در بازه مشخص). 3) دفاع در برابر خسارت تأخیر تأدیه (ماده 522 ق.آ.د.م) - شرایط ماده 522: حال بودن دین، تمکن مدیون، امتناع از پرداخت، مطالبه طلبکار، و تغییر فاحش شاخص. هر کدام که احراز نشود، محکومیت به خسارت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری