پاسخ کوتاه: «نرخ روز» در محاسبات احکام مالی (مانند خسارت تأخیر، تعدیل دیون، و بهروز کردن بدهیها) معمولاً بر شاخصهای رسمی تورم و قیمت که توسط مراجع آماری و پولی کشور منتشر میشود تکیه دارد؛ در عمل مهمترین آنها «شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) بانک مرکزی/مرکز آمار»، نرخ سود/جریمه مصوب بانکی در عقود، و در موارد خاص شاخصهای بخشی (مثل شاخص قیمت تولیدکننده، شاخصهای مسکن/ساختمان، یا قیمتهای بورس کالا/انجمنهای تخصصی) است. مبنای حقوقی، اصل جبران کامل خسارت و قواعد منع دارا شدن بلاجهت است؛ در مقررات خاص نیز به شاخصهای رسمی ارجاع میشود. توضیح کاربردی و مستند: 1) خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد - مبنا: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی. دادگاه در صورت مطالبه طلبکار و تمکن مدیون، میتواند محکومٌعلیه را به پرداخت خسارت ناشی از «تغییر فهرست بهای سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت» محکوم کند. - شاخص مرجع:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری