نحوه به‌روزرسانی مبلغ بدهی چگونه است؟

پاسخ کوتاه و کاربردی (با استناد به قوانین ایران): 1) مفهوم «نرخ روز» در مطالبات پولی - در حقوق ایران، اصل بر پرداخت «عینِ دین» است (مثلاً همان مبلغ ریالیِ مندرج در قرارداد یا حکم). چون ارزش پول ممکن است کاهش یابد، قانون‌گذار ابزار جبران کاهش ارزش را از مسیر مطالبه «خسارت تأخیر تأدیه» و در مواردی «شاخص تورم» پیش‌بینی کرده است، نه تعیین مجدد اصلِ دین به نرخ روز. - مهم‌ترین منبع: ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی (ق.آ.د.م.) در خصوص خسارت تأخیر تأدیه؛ همچنین رویه قضایی دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه درباره اعمال «شاخص بانک مرکزی» برای به‌روزسازی. 2) چهارچوب قانونی اصلی - ماده 522 ق.آ.د.م.: اگر دین از نوع وجه رایج باشد، با مطالبه داین و تمکن مدیون و امتناع وی از پرداخت، دادگاه می‌تواند محکوم‌علیه را علاوه بر اصل دین، به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه متناسب با تغییر شاخص سالانه قیمت از زمان سررسید تا زمان پرداخت محکوم کند. مرجع شاخص: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در عمل شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی). - ماده 3 و 515 ق.آ.د.م.: دادگاه فقط در حدود خواسته حکم می‌دهد؛ لذا باید صراحتاً خسارت تأخیر/به‌روزسازی مطالبه شود. - تبصره ماده 2 قانون صدور چک و مواد ق