پاسخ کوتاه: «نرخ روز» ذاتاً سقف و کف قانونی واحد و عامالشمول ندارد؛ بلکه حدود و قیدهای آن بسته به منبع تعهد، نوع محکومبه (پول/غیرپولی)، مفاد قرارداد (شرط تعدیل/شاخص)، و قوانین خاص (مثل خسارت تأخیر تأدیه یا تعدیل پیمانهای دولتی) تعیین میشود. در بسیاری از موارد، قاضی یا کارشناس با تکیه بر شاخصهای رسمی (بانک مرکزی/مرکز آمار) و قواعد منع زیادهروی در جبران خسارت، دامنه تعدیل را کنترل میکنند. راهنمای عملی تفکیکی: 1) دیون پولی (ریالی) ناشی از اسناد تجاری/قراردادهای عادی - اصل بر پرداخت «مثل مال» است و در دیون پولی، مثل همان مبلغ اسمی است؛ تورم بهخودیخود موجب افزایش مبلغ نمیشود مگر قانون یا قرارداد اجازه دهد. - ابزار قانونی رایج: خسارت تأخیر تأدیه. - چک: ماده ۲ قانون صدور چک (اصلاحات ۱۳۹۷) و رأی وحدت رویه ۸۹۱-۱۳۹۹ دیوان عالی کشور، دادگاه را مکلف به محاسبه خسارت تأخیر بر مبنای شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی تا روز پرداخت کرده است. سقف صریح عددی ندارد، ولی عملاً به اندازه نرخ رشد شاخص تعیین میشود و از س
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری