پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران: 1) مفهوم «نرخ روز» و مبنای قانونی - در احکام مالی (بهویژه خسارات، دیون پولی، ارش، دیههای مأخوذ به پول، و مطالبات قراردادی)، اصطلاح «به نرخ روز» معمولاً برای حفظ ارزش واقعی طلب در برابر تورم بهکار میرود. گرچه در قوانین یک ماده عام تحت عنوان «نرخ روز» وجود ندارد، اما چند مبنا در حقوق ایران نزدیکترین مستنداتاند: - ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی: امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی وجه رایج، مشروط به مطالبه طلبکار، تمکن مدیون، و ورود خسارت ناشی از کاهش ارزش پول. مرجع محاسبه عرفاً «شاخص بانک مرکزی» است، مگر توافق یا دلیل دیگر. - ماده 3 قانون مسئولیت مدنی: جبران کامل ضرر؛ ملاک حفظ معادل واقعی زیان. - مواد 1 و 2 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث (در باب دیه و تبدیل به وجه) و رویه در محاکم کیفری برای تبدیل دیه به ریال در زمان پرداخت. - مواد قانون مدنی درباره جبران خسارت (ماده 221 به بعد) و قاعده لزوم جبران کامل، با ارجاع به عرف و اوضاعواحوال برای تعیین میزان بهروز. 2) نقش رویه قضایی در شکلدهی به دامنه «نرخ روز» - ملاک شاخص تورم بانک مرکزی: اکثریت آراء محاکم حقوقی برای دیون پولی موضوع ماده 522، از شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی بانک مرک
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری