نقش شورای فقهی بانک مرکزی در اعتبارسنجی شرعی محصولات مالی چیست؟

پاسخ کلی (خلاصه): - وام‌های آنلاین «ویپاد پاسارگاد» اگر در قالب یکی از عقود مصوب بانکداری بدون ربا (مانند مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، قرض‌الحسنه، کارت اعتباری مرابحه و…) با رعایت شرایط عقد، مستندات، قبض و اقباض، و منع اخذ سود بر قرض انعقاد یابند، از منظر حقوق ایران «تسهیلات اسلامی» محسوب می‌شوند و نه ربا. هرگونه سازوکار که عملاً قرض با بهره ثابت باشد، ربا و باطل است. - نقش شورای فقهی بانک مرکزی: مطابق قانون، شورا مرجع عالی نظارت شرعی بر مقررات و محصولات پولی–بانکی است و مصوبات و نظرات آن برای بانک مرکزی و شبکه بانکی لازم‌الاتباع است. بنابراین اعتبارسنجی شرعی چارچوب‌های محصول از حیث انطباق با فقه معاملات بر عهده این شوراست، هرچند اجرای صحیح عقد در سطح بانک/فین‌تک نیز ضروری است. تحلیل حقوقی و فقهی تفصیلی: 1) چارچوب قانونی - قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن، مبنای استفاده از عقود اسلامی در اعطای تسهیلات است (مواد 1 و 2 قانون؛ آیین‌نامه فصل تسهیلات و نحوه بکارگیری عقود). - قانون برنامه‌های توسعه و مصوبات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی، عناوین و ضوابط عملیاتی عقود (مرابحه، فروش اقساطی، جعاله، سلف، اجاره به شرط تملیک، مشارکت مدنی، مضاربه، استصناع، کارت اعتباری مرابحه و…) را تعیین