پاسخ کوتاه: وامهای آنلاین (مانند «ویپاد» بانک پاسارگاد) اگر بر مبنای یکی از عقود مجاز بانکیِ مصرح در قانون و مقررات بانک مرکزی (مثل قرضالحسنه، مرابحه، جعاله، خرید دین، فروش اقساطی، مشارکت مدنی و…) منعقد شوند، شروط و ارکان عقد صحیح رعایت گردد، و سود/کارمزد ماهیت «عوض معامله» داشته باشد نه «بهره پول»، از نظر حقوقی و شرعی تسهیلات اسلامی محسوب میشوند و ربوی نیستند. اما هرجا «وجهالمال» صرفاً در قبال زمان وام (بدون معامله واقعی یا خدمت مشروع) دریافت شود، یا صوریبودن قرارداد احراز گردد، شائبه ربوی بودن تقویت میشود. مبانی قانونی و شرعی - قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362 و آییننامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی: بانکها مکلفاند تامین مالی را از طریق عقود اسلامی انجام دهند، نه پرداخت بهره در قبال زمان. - عقود مجاز: مرابحه، سلف، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مشارکت، مضاربه، فروش اقساطی، خرید دین، قرضالحسنه و… . هرکدام قواعد و ارکان خود را دارد؛ نرخ «سود/کارمزد» باید معادل بهای کالا/خدمت، اجرت، یا سهمالشرکه باشد، نه بهره پول. - فتاوای مراجع و رویه نهاد ناظر (شورای فقهی بانک مرکزی): مشروعی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری