آیا اخذ کارمزد پردازش و اعتبارسنجی در وام آنلاین مجاز است؟

پاسخ کوتاه: اصلِ پرداخت وام در قالب عقود اسلامی (مثل مرابحه/خرید دین/جعاله/قرض‌الحسنه) قانونی است، مشروط بر رعایت چارچوب شورای فقهی بانک مرکزی و عقود مصوب. دریافت کارمزد «واقعی و متعارفِ خدمات» مانند اعتبارسنجی و پردازش، در صورتی که مستقل از سودِ پول و به عنوان بهای خدمتِ واقعی باشد، مجاز است؛ اما هر مبلغی که عملاً به‌عنوان افزایش بر اصل بدهی در قبال زمان وام باشد و ماهیت خدمت واقعی نداشته باشد، شائبه ربوی داشته و ممنوع است. تحلیل حقوقی و فقهی: 1) مبنای قانونی - قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362: - ماده 1 و 2: بانک‌ها مجاز به انجام عملیات اعتباری بر مبنای عقود اسلامی هستند. - ماده 3 و آیین‌نامه‌ها: تسهیلات باید در قالب عقود مصوب (فروش اقساطی، مرابحه، جعاله، سلف، مشارکت، مضاربه، قرض‌الحسنه و…) اعطا شود. - قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای فقهی بانک مرکزی: - شورای فقهی (ماده 16 مکرر قانون پولی و بانکی اصلاحی 1396) مرجع تطبیق محصولات بانکی با موازین شرعی است. محصولات نوآورانه (از جمله وام‌های آنلاین/فین‌تک) در صورت اخذ مجو