پاسخ کوتاه: وام/تسهیلات آنلاین «ویپاد پاسارگاد» اگر واقعاً در قالب یکی از عقود اسلامی مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات بانک مرکزی (مثل مرابحه، جعاله، فروش اقساطی، مشارکت مدنی و…) منعقد شود و ارکان و شرایط هر عقد بهدرستی رعایت گردد، از حیث شرعی ربا محسوب نمیشود و از حیث قانونی نیز «تسهیلات بانکی مجاز» است. اما اگر صرفاً ظاهرِ عقد اسلامی حفظ شده و در عمل ماهیت قرض با بهره ثابت باشد یا شروط اساسی عقد رعایت نشود، از نظر شرعی شائبه ربای معاملی/قرضی و از نظر قانونی ایراد دارد. مبنای قانونی و شرعی - قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362: ماده 1 و 3 بانکها را مکلف به بهکارگیری عقود اسلامی برای تجهیز و تخصیص منابع میکند و دریافت «سود» در قالب این عقود را مجاز میداند، نه بهره بر قرض. - آییننامهها و دستورالعملهای بانک مرکزی درباره هر عقد (از جمله مرابحه، جعاله،
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری