پاسخ کلی (غیرشخصی و صرفاً اطلاعرسانی): ماهیت شرعی و قانونی «وامهای آنلاین» در اپلیکیشنهایی مانند ویپاد (وابسته به بانک پاسارگاد) بسته به این است که: 1) تسهیلات بر مبنای یکی از عقود اسلامی مصوب بانک مرکزی و مطابق با قانون عملیات بانکی بدون ربا اعطا شده باشد؛ 2) ارکان و شرایط اختصاصی همان عقد دقیقاً رعایت شود؛ 3) مستندات قراردادی، کارمزدها و شیوه محاسبه سود/وجه التزام با ضوابط شرعی و مقررات ناظر بر بانکها همخوانی داشته باشد. مبنای حقوقی-شرعی - قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 و آییننامهها/بخشنامههای بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار، اداره نظارت شرعی بانک مرکزی) چارچوب عقود مجاز را تعیین میکند: فروش اقساطی، مرابحه، جعاله، اجاره به شرط تملیک، مضاربه، مشارکت مدنی، قرضالحسنه و… - اخذ “بهره” به معنای ربا در قرض، ممنوع است (ماده 595 قانون مجازات اسلامی تعزیرات؛ اصل و مبانی فقهی). اما سود ناشی از عقود مبادلهای/مشارکتی که موضوع و کالای واقعی، یا خدمت/کار معین و آثار حقوقی خاص دارند، در صورت رعایت شرایط عقد، مشروع و قانونی است. - بخشنامههای بانک مرکزی درباره «ضوابط ناظر بر عقود اسلامی و نظارت بر حسن اجرای آن» و «نرخهای سود علیالحساب و قطعی در عقود مبادلهای/مشارکتی» ملاک تشخیص سازگاری با قانون عملیات بانکی بدون ربا است. - طبق قانون صدور چک الکترونیکی و قانون تجارت الکترونیکی و آییننامههای امضای الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی بانکی با امضای الکترونیکی معتبر و احراز هویت غیرحضوری، دارای اعتبار هستند؛ مشروط به رعایت تشریفات و ثبتهای لازم (سامانه هاب امضای بانکها، نماد اعتماد، ضوابط شاپرک/ش
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
