کارمزد خدمات بانکی در قانون چگونه توجیه می‌شود؟

AUتحریریه
۱۴۰۴/۰۷/۱۲
6 دقیقه مطالعه
پاسخ کوتاه: وام‌های آنلاین ویپاد (وابسته به بانک پاسارگاد) در صورتی که بر مبنای یکی از عقود بانکیِ اسلامی مصوب (مانند مرابحه، جعاله، قرض‌الحسنه با کارمزد خدمات، فروش اقساطی، خرید دِین و …) منعقد شوند، نرخ سود و کارمزد آن‌ها در چارچوب «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و مصوبات شورای پول و اعتبار، شرعاً و قانوناً مجاز تلقی می‌شود و ربا محسوب نمی‌گردد؛ به شرط رعایت ارکان عقد، شفافیت موضوع و مبلغ و مدت، و عدم اخذ زیاده در قالب قرض. کارمزد خدمات بانکی نیز در قانون، به عنوان بهای خدمت (نه سودِ قرض) پیش‌بینی و مجاز است. توضیح حقوقی و مستندات: - مبنای قانونی: قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362) و آیین‌نامه‌ها/دستورالعمل‌های اجرایی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار. ماده 3 قانون مزبور بانک‌ها را مکلف می‌کند تجهیز و تخصیص منابع را از طریق عقود اسلامی انجام دهند، نه قرض ربوی. - تمایز قرض‌الحسنه از سایر عقود: - قرض‌الحسنه: بانک فقط مجاز به دریافت کارمزد خردِ اداری/خدماتی است، نه سود. هرگونه زیاده به عنوان شرط قرض، رباست. مستند: ق
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
حکم شرعی و قانونی وام‌های آنلاین ویپاد پاسارگاد: ربا یا تسهیلات عقد اسلامی؟
مقدمه
این کتاب با رویکرد پرسش و پاسخ، به بررسی مبانی فقهی و حقوقی وام‌های آنلاین ویپاد پاسارگاد می‌پردازد و تفاوت‌های ربا با تسهیلات مبتنی بر عقود اسلامی را روشن می‌سازد. با اتکا به مقررات نظام بانکی بدون ربا، دستورالعمل‌های بانک مرکزی و اصول عقود شرعی مانند مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه، تلاش می‌کنیم ابهامات رایج را رفع کرده و چارچوب شفاف‌تری برای ارزیابی شرعی و قانونی این خدمات ارائه دهیم.
فهرست
دسترسی سریع پس از خرید

دسترسی سریع پس از خرید