در تعارض سند رسمی با سند عادی چه می‌شود؟

پاسخ به‌صورت کاربردی و مستند به قوانین ایران: 1) اصل ماجرا: تعارض سند رسمی با سند عادی - مطابق مواد 1287 و 1292 قانون مدنی و ماده 70 قانون ثبت، سند رسمی در برابر اشخاص و در محاکم دارای اعتبار ویژه است و نسبت به طرفین و قائم‌مقام آنان قابل استناد بوده و تاریخ آن نیز معتبر است. بنابراین در تعارض مستقیم میان سند رسمی و سند عادی، اصل بر تقدم سند رسمی است؛ مگر در موارد استثنایی. - ماده 22 قانون ثبت: مالک شناخته‌شدن کسی که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است. بنابراین در املاک ثبت‌شده، اداره ثبت و محاکم اصل را بر مالکیت دارنده سند رسمی می‌گذارند. 2) استثنائات مهم بر برتری سند رسمی - ادعای جعل: اگر نسبت به سند رسمی ادعای جعل و تقلب مطرح و اثبات شود، اعتبار آن ساقط می‌شود (مواد 1261 به بعد قانون مدنی و مقررات آیین دادرسی مدنی درباره انکار، تردید و ادعای جعل). - اثبات بی‌اعتباری معامله موضوع سند رسمی به سبب اکراه، اشتباه، فقدان قصد، حجر، عدم اهلیت یا جهت نامشروع (مواد 190، 210، 214، 217، 219 قانون مدنی). در این حالت ممکن است منشأ سند رسمی از حیث ماهیت حقوقی باطل یا غیرنافذ شناخته شود. - تعارض با رأی قطعی: اگر رأی قطعی دادگاه بی‌اعتباری سند یا معامله رسمی را احراز کرده باشد، سند رسمی اثر خود را از دست می‌دهد