پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری ایران: خلاصه - رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۹۸/۱۰/۱۰) بهطور مستقیم نسبت «ظاهر سند/معامله» و «حقیقت قصد طرفین» را در تعارض میان اسناد رسمی و دلایل اثبات صوریبودن معامله روشن میکند. - این رأی در امتداد و نه در تعارض با قواعد عمومی قراردادها در قانون مدنی است: اصل حاکمیت اراده، لزوم قصد و رضا، تقدم حقیقت بر ظاهر، اصالتالصحه با امکان نقض آن، و قابلیت استناد به دلایل اثباتی برای کشف قصد واقعی. - اثر عملی: امکان استناد اشخاص ذینفع به قرائن و امارات (از جمله شهادت، اقرار، اوضاع و احوال) برای اثبات صوری بودن معامله حتی در برابر سند رسمی، بدون نیاز به طرح دعوای مستقل ابطال سند؛ دادگاه مکلف به کشف قصد واقعی است. 1) محتوای رأی ۷۷۴ بهطور کاربردی لبّ مطلب رأی ۷۷۴ این است که: - اگرچه اسناد رسمی از
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری