تأثیر رأی ۷۷۴ بر حمایت از طلبکاران در برابر معاملات صوری چیست؟

پاسخ کوتاه: رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تثبیت معیار کشف قصد واقعی طرفین و امکان استناد اشخاص ثالث (از جمله طلبکاران) به صوری‌بودن معامله، ابزار مؤثرتری برای بی‌اعتبار کردن نقل‌وانتقالات ظاهریِ فرار از دین فراهم کرده و بار حمایتی از طلبکاران را تقویت نموده است؛ به‌ویژه در کنار قواعد عمومی بطلان معاملات صوری و نهاد «عدم نفوذ» معاملات به قصد فرار از دین، طلبکاران می‌توانند با استناد به امارات و قرائن، ابطال یا عدم‌نفوذ معامله را بخواهند و اموال را به دایره اجرا برگردانند. شرح و استناد: 1) ماهیت معامله صوری در حقوق ایران - بر اساس مواد 191، 192، 193، 196 و 218 قانون مدنی، وجود قصد انشای واقعی رکن صحت معامله است؛ فقدان قصد (صوری بودن) موجب بطلان است. ماده 218 ق.م. نیز معاملات به قصد فرار از دین را (در صورت جمع شرایط) غیرنافذ یا قابل ابطال می‌داند. ماده 10 و 975 ق.م. نیز در چهارچوب نظم عمومی، امکان بی‌اعتباری ظواهر متخلف از واقع را تقویت می‌کند. - در رویه، «صوری بودن» یعنی طرفین، ظاهراً عقدی را منعقد کرده‌اند ولی قصد انتقال واقعی یا آثار حقو