پاسخ کوتاه و ناظر به رویه و قانون: - رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (۱۳۹۸/۳/۷) با تأکید بر ماهیت «عدم نفوذ» معاملات صوری، تصریح میکند که معاملهای که به قصد فرار از دین یا بهطور صوری واقع شده، نسبت به اشخاص ذینفع (از جمله طلبکار) غیرقابل استناد است و قابل بیاعتباری/عدم نفوذانگاری در برابر ایشان است؛ اما نسبت به اشخاص ثالث با حسننیت که بدون علم به صوری بودن معامله و با اتکای مشروع به ظاهر امر وارد معامله بعدی شدهاند، حمایت میشود. مبنای این حمایت، اصول کلی «ظاهر حقوقی» و «حمایت از اعتماد مشروع» در کنار قواعد عام قانون مدنی درباره عدم نفوذ و قابلیت تنفیذ/عدم تنفیذ و نیز مواد مرتبط با تدلیس و غرور است. م
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری