پاسخ کوتاه: پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰)، اصل بر «صحّت» معامله است و بار اثبات صوری بودن (صوری/قوری بودن) بر عهده کسی است که به صوریبودن استناد میکند؛ یعنی مدعی صوریبودن باید دلایل کافی ارائه دهد. توضیح حقوقی و مستندات: - مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی: «
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری