خلاصه پاسخ - رأی وحدت رویه ۷۷۴ هیأت عمومی دیوانعالی کشور (جلسه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷) مقرر میکند اگر معاملهای بهصورت صوری واقع شده و قصد انتقال واقعی وجود نداشته باشد، چنین معاملهای به دلیل فقدان قصد جدی، باطل است و در برابر اشخاص ثالث نیز قابلیت استناد ندارد؛ مگر اینکه شخص ثالث با حسننیت و به استناد ظاهر معتبر و «ظاهر قانونی» حمایتشده وارد شده باشد که در این صورت حسب مورد قواعد «ظاهر»، «اسناد رسمی» و «حسننیت ثالث» میتواند مؤثر باشد. این رأی بر جمع میان اصول ماده ۱۹۱ و ۱۹۵ قانون مدنی (لزوم قصد و بطلان معامله صوری) با قواعد حمایت از ثالث با حسننیت در اسناد رسمی و امارات قانونی استوار است. مبانی قانونی - ماده ۱۹۱ قانون مدنی: تحقق عقد منوط به قصد انشاء و مقرون بودن به چیزی است که دلالت بر قصد کند. - ماده ۱۹۵ قانون مدنی: اگر کسی معامله را به طور صوری واقع سازد، آن معامله باطل است. - ماده ۲۱۸ قانون مدنی (اصلاحی): معامله به قصد فرار از دین، باطل است؛ و در صورت تبانی یا علم طرف، آثار شدیدتر دارد. هرچند موضوع آن «فرار از دین» است، در مقام قرینهسنجی برای صوریبودن نیز ارجاع میشود. - مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و ماده
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری