پاسخ حقوقی (با استناد به قوانین و رأی وحدت رویه ۷۷۴): 1) مفاد و اثر رأی وحدت رویه ۷۷۴ بر معاملات صوری - هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ (موضوع تعارض آراء پیرامون قابلیت استماع دعوای صوری بودن معامله و مسیر حقوقی/کیفری آن) تصریح کرده است که: - دعوای صوری بودن معامله، دعوایی ماهوی و قابل رسیدگی در دادگاه حقوقی است و نیازمند صدور حکم کیفری یا اثبات جرم (مانند جعل یا کلاهبرداری) نیست. - اگرچه برخی مصادیق صوری بودن میتواند واجد وصف کیفری هم باشد، اما مسیر حقوقی برای احراز بطلان بهسبب فقدان قصد انشاء یا توافق طرفین بر ظاهرسازی معامله، مستقل و قابل استماع است. - نتیجه: دادگاه حقوقی میتواند صرفاً بر مبنای ادله مدنی (امارات، شهادت، اوضاع و احوال، اقرار، و…) صوری بودن را احراز و به بطلان یا بیاعتباری معامله حکم دهد، بدون توقف بر پرونده کیفری. 2) مبانی قانونی صوری بودن و بطلان - ماده ۱۹۰ قانون مدنی: قصد و رضا از شرایط اساسی صحت معامله است. در معامله صوری، قصد واقعی انشاء وجود ندارد یا طرفین توافق کردهاند که مفاد سند صرفاً ظاهری باشد؛ در نتیجه رکن «قصد» مخدوش است. - ماده ۱۹۱ قانون مدنی: تحقق عقد به قصد انشاء و مقرون بودن به امری که دلالت بر قصد کند. در صوری بودن، قصد واقعی انشاء منتفی است. - ماده ۲۱۸ قانون مدنی: معامله به قصد فرار از دین نافذ نیست؛ و اگر معامله صوری باشد، با اثبات صوری بودن، اساساً باطل یا غیرنافذ تلقی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری