پاسخ بهعنوان وکیل دادگستری: 1) خلاصه رأی وحدت رویه ۷۷۴ و اثر آن بر معاملات صوری - رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر تفکیک «صوری بودن» از «عدم تنجّز یا عدم قصد انشاء» و نیز نسبت آن با ادله شکلی (از جمله سند رسمی) است. خلاصه پیام رأی: صرف ادعای صوری بودن برای بیاثر کردن آثار سند معتبر کافی نیست؛ مدعی صوری بودن باید ادله کافی ارائه کند، و دادگاه مکلف است به ماهیت قصد طرفین، قرائن و اوضاع و احوال توجه کند. بنابراین اصل بر صحت معامله است و صوری بودن خلاف اصل است و نیازمند اثبات. - صوری بودن در حقوق ایران وقتی محقق است که طرفین قصد انشاء واقعی انتقال یا ایجاد تعهد را نداشته بلکه ظاهرسازی کرده باشند (مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی از حیث قصد انشاء، و اصل لزوم به ماده ۲۱۹). نتیجه: اگر دادگاه صوری بودن را احراز کند، به علت فقدان قصد انشاء، عقد باطل است و آثار معامله بر آن مترتب نمیشود. اما تا قبل از اثبات، معامله معتبر فرض میشود. 2) بار اثبات و استاندارد رسیدگی - اصل صحت و اصالهالصحّه: ماده ۲۲۳ قانون مدنی و قاعده فقهی، بهعلاوه ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی؛ مدعی صوری بودن (معمولاً خواهان) باید
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری