خلاصه پاسخ: - قانون کار نسبت به تمامی کارگرانِ جایگاههای سوخت (پمپبنزین) لازمالاجراست و پیمانکار یا بهرهبردار جایگاه بههیچوجه نمیتواند از اجرای آن معاف شود، مگر در موارد استثناییِ صریح قانونی (که بهطور معمول درباره این مشاغل مصداق ندارد). - مسئولیتها میتواند تضامنی باشد: هم کارفرمای مستقیم (پیمانکار/بهرهبردار) و هم کارفرمای اصلی (در چارچوب قراردادهای پیمانکاری) ممکن است مسئولیتهایی نسبت به حقوق و مزایای کارگران داشته باشند. - راههای مطالبه حقوق شامل: مذاکره و مطالبه کتبی، مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طرح شکایت در مراجع حل اختلاف کار (هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف)، و در صورت لزوم پیگیری از طریق دادسرا در موارد ترک پرداخت حق بیمه یا صدور رأی اجرایی برای مطالبات مزدی است. مبنای قانونی: 1) شمول قانون کار: - ماده 1 و 2 قانون کار: هر شخص حقیقی یا حقوقی که کارگر برای او کار میکند کارفرماست و روابط کارگر و کارفرما مشمول قانون کار است، مگر موارد مستثنی در قانون. - اصل بر شمول قانون کار است؛ معافیت یا خروج از شمول نیاز به حکم صریح قانون دارد. - آییننامهها/بخشنامهها نمیتوانند قانون را تعطیل کنند. حتی اگر در قرارداد بهرهبرداری بندی خلاف قانون کار درج شود، طبق ماده 8 قانون کار شروط مزدی و استخدامی برخلاف حداقلهای قانونی باطل و بلااثر است. 2) قراردادهای پیمانکاری و مسئولیت کارفرمای اصلی: - ماده 13 قانون کار: در قراردادهای
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری