قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات، با هدف پیشگیری از تعارض منافع، فساد اداری و سوءاستفاده از موقعیت شغلی تصویب شده است. فلسفه این قانون آن است که کارمند یا مقام عمومی که در تصمیمگیریها، نظارت، یا اجرای معاملات دولتی نقش دارد، نباید بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع همان معامله باشد؛ زیرا این وضعیت سلامت اداری، اعتماد عمومی و عدالت رقابتی را مخدوش میکند. مهمترین اهداف و کارکردهای قانون: - جلوگیری از تعارض منافع:
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری