خلاصه پاسخ: - صرفِ سهامداری جزئیِ یک کارمند دولت در شرکت پیمانکار، مطلقاً ممنوع نیست؛ اما اگر آن شرکت طرف معامله با دستگاه متبوع کارمند باشد یا کارمند در فرآیند تصمیمگیری/نظارت/انعقاد/پرداخت همان قراردادها ذیمدخل باشد، ممنوعیت و تعارض منافع محقق میشود و میتواند موجب بطلان معامله و مسئولیت انتظامی و کیفری شود. - برای رعایت قانون، یا باید سهام واگذار/مسدود و ذینفعی قطع شود، یا کارمند از هرگونه مداخله مؤثر در امور مرتبط کنار گذاشته و تعارض منافع افشا و مدیریت شود. در برخی مصادیق، حتی با عدم مداخله، ممنوعیت مطلق وجود دارد. مبنای قانونی اصلی 1) قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و اصلاحات بعدی: - ماده 1: وزرا، نمایندگان، کارمندان دولت و شهرداریها و دستگاههای وابسته، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، حق شرکت در معاملات یا داوری نسبت به معاملات و مناقصات و مزایدات مربوط به دستگاههای مذکور را ندارند. - تبصرهها و رویه قضایی، «مداخله غیرمستقیم» را شامل سهامدار
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری