کارکنان دولت، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها به همراه مقامات و مأموران مشمولاند. در برخی موارد، وابستگان درجه یک و اشخاص وابسته نیز تحت شمول قرار میگیرند. قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی (مصوب 1337 با اصلاحات بعدی) ناظر بر جلوگیری از تعارض منافع در قراردادها و معاملات دستگاههای عمومی است. دامنه شمول اشخاص، گسترده است و صرفاً به “کارمند رسمی” محدود نمیشود. بهطور خلاصه، افراد زیر مشمول ممنوعیت مداخله در معاملات با دولت و دستگاههای عمومی هستند: 1) مقامات و مستخدمان دولت - کلیه کارمندان و مقامات قوای سهگانه (قوه مجریه، مقننه، قضائیه) اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، اعزامی و … که بهنحوی از انحاء از بودجه عمومی حقوق یا مزایا میگیرند. - استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا، تا آنجا که مستخدم یا مقام عمومی تلقی شوند. مستند: ماده 1 قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولت
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری