آیا استثنایی بر منع مداخله وجود دارد؟

بله؛ قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، با وجود ممنوعیت عام، استثنائاتی را پیش‌بینی کرده است. مهم‌ترین منبع، قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و اصلاحات بعدی است، به‌علاوه مقررات خاص در قوانین بودجه، قانون برگزاری مناقصات، و آیین‌نامه‌های معاملاتی دستگاه‌ها. خلاصه عملی: 1) اصل ممنوعیت - ماده 1 قانون 1337: مستخدمان رسمی و غیررسمی دولت، قضات، کارکنان نیروهای مسلح، شهرداری‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و هرکس که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی حقوق یا کمک دریافت می‌کند، از مداخله مستقیم یا غیرمستقیم در معاملات و قراردادهای آن دستگاه‌ها ممنوع‌اند. مداخله شامل شرکت، واسطه‌گری، مشاوره‌ای که منجر به نفع شخصی شود، سهامداری مؤثر، و قبول تعهد به نفع خود یا اشخاص وابسته است. - ماده 2: تخلف، جرم است و علاوه بر بطلان معامله، مجازات کیفری (حبس یا جزای نقدی) و انفصال اداری را در پی دارد. منافع تحصیل‌شده قابل استرداد است. 2) اشخاص وابسته و مصادیق مداخله غیرمستقیم - همسر، اولاد، والدین، برادر/خواهر، شرکا و شرکت‌هایی که کارمند در آن‌ها سهام یا مدیریت مؤثر دارد، ذیل شمول قرا