پاسخ کوتاه و کاربردی 1) معیار تشخیص مرجع رسیدگی - کیفری: اگر رفتار مشمول جرم باشد (مثل ارتکاب معامله ممنوعه، دریافت نفع، تبانی)، مرجع رسیدگی دادسرا و دادگاه کیفری صالح است. - اداری/انضباطی: اگر تخلف اداری بدون وصف کیفری باشد یا علاوه بر وصف کیفری، از حیث انضباطی هم قابل تعقیب باشد، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری (وزارتخانه/دستگاه متبوع) صالحاند. - انتظامی صنفی/حرفهای: اگر کارمند مشمول نظامات خاص حرفهای باشد (مانند وکلا، کارشناسان رسمی، پزشکان هیأت علمی، قضات، مأموران ثبت)، مراجع انتظامی همان نهاد نیز صلاحیت موازی دارند. 2) مستندات قانونی اصلی - قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 و اصلاحات بعدی: ماده 1 و 2 دایره شمول اشخاص و مصادیق معاملات مم
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری