خلاصه پاسخ: خیر. در اغلب مواردِ مشمول «قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات»، صرف افشای تعارض منافع کفایت نمیکند و اصل بر «ممنوعیت مداخله» است، نه صرفاً الزام به افشا. افشا میتواند بهعنوان گام تکمیلی شفافیت مفید باشد، اما جایگزینِ تکلیف قانونیِ عدم مداخله، خروج از فرایند تصمیمگیری/معامله، یا ترک منفعتبردن نیست. مبنای قانونی - قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 (مشهور به قانون منع مداخله): مواد 1 و 2 هرگونه شرکت مستقیم یا غیرمستقیم کارکنان مشمول را در معاملات با دستگاههای دولتی، مؤسسات و شرکتهای وابسته ممنوع کرده و برای نقض آن ضمانت اجراهای کیفری و اداری مقرر کرده است. در این قانون «افشا» بهعنوان مجوز مداخله پیشبینی نشده؛ محور، ممنو
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری