آیا وجود وضعیت خاص دولتی مالکیت خصوصی را از بین می‌برد؟

خلاصه پاسخ: - سند طِلق یعنی مالکیت خصوصیِ کامل و غیرمشروطِ مالک بر ملک، بدون هرگونه حق عینیِ اشخاص ثالث (مثل رهن، حق انتفاع، وقف، ارتفاقات خاص ثبت‌نشده) و بدون بازداشت یا محدودیت اجرایی. - «وضعیت خاص دولتی» (مثل حریم قانونی راه‌ها و رودخانه‌ها، بستر و حریم سواحل، طرح‌های عمومی و عمرانی مصوب، مناطق چهارگانه محیط‌زیست، آثار ملی، حریم خطوط انتقال، اراضی ملی و موات و…)، لزوماً مالکیت خصوصی را از بین نمی‌برد؛ اما می‌تواند: 1) یا به طور کلی مالکیت خصوصی را منتفی کند (مثلاً اگر اساساً ملک جزء انفال/اموال عمومی یا بستر رودخانه باشد)، 2) یا مالکیت خصوصی را باقی بگذارد ولی حدود بهره‌برداری را به‌صورت قانونی محدود کند، 3) یا در فرآیند تملک قانونی (با پرداخت بهای عادله) مالکیت را به دولت منتقل نماید. توضیح تفصیلی: 1) سند طِلق چیست؟ - در عمل ثبتی، «طِلق» وصف ملکی است که: - مالکیت آن مستقر و قطعی است (سند رسمی مالکیت دارد)؛ - در وثیقه یا بازداشت نیست؛ - حقوق عینی تبعی یا اصلی اشخاص ثالث بر آن مستقر نشده (مانند رهن، حق انتفاع، حق ارتفاق غیرثبت‌شده مؤثر، وقف و…). - مستند: مواد 21، 22، 46، 47، 48 قانون ثبت اسناد و املاک؛ مواد 30 و 31 قانون مدنی (اصل تسلط و منع تعرض بدون مجوز قانونی). در عرف ثبتی، «ملک طِلق» مقابل ملک موقوفه، مرهونه، متنازع‌فیه یا دارای محدودیت اجرایی به‌کار می‌رود. 2) وضعیت‌های خاص دولتی و اثر آن‌ها بر مالکیت خصوصی الف) مواردی که اصولاً موضوع قابلیت تملک خصوصی را ندارد (مالکیت خصوصی منتفی است): - انفال و ثروت‌های عمومی: طبق اصول 45 قانون اساسی و مواد قانون ملی‌شدن جنگل‌ها و م