اختلافات کارگر و کارفرما چگونه رسیدگی می‌شود؟

به طور خلاصه، هرگونه اختلاف بین کارکنان شرکت‌های توزیع نیروی برق (اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد موقت، شرکتی/پیمانکاری) و کارفرما، بسته به نوع رابطه استخدامی و ماهیت اختلاف، از مسیرهای متفاوتی رسیدگی می‌شود. چارچوب اصلی رسیدگی به اختلافات کارگری-کارفرمایی در قانون کار و آیین‌نامه‌های مربوط پیش‌بینی شده است؛ اما برای کارکنان رسمی/مشمول قوانین خاص، مراجع دیگری نیز مطرح‌اند. در ادامه، راهنمای کاربردی و مرحله‌بندی‌شده: 1) تشخیص شمول قانون کار یا قوانین استخدامی خاص - مشمول قانون کار: اغلب کارکنان شرکت‌های توزیع برق که با قرارداد کار مستقیم (مدت موقت/نامعین) یا از طریق پیمانکار (شرکتی) فعالیت می‌کنند، تحت شمول قانون کار هستند. مستند: ماده 188 قانون کار (استثنائات)، ماده 7 (قرارداد کار)، ماده 2 و 3 (تعاریف کارگر/کارفرما). - کارکنان رسمی/پیمانی دولت: اگر شرکت یا واحد مربوطه دولتی محسوب شود و رابطه استخدامی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری یا مقررات خاص شرکت‌های دولتی باشد، اختلافات استخدامی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مستند: ماده 10 و 13 قانون دیوان عدالت اداری 1392. توجه: اغلب شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌صورت شرکت‌های غیردولتی/خصولتی فعالیت می‌کنند و کارکنان قراردادی آنان عموماً مشمول قانون کار هستند، مگر مستخدمین رسمی تابع مقررات خاص شرکت مادر تخصصی/وزارت نیرو. 2) اختلافات کارکنان مشمول قانون کار: مرجع و فرآیند رسیدگی الف) پیش‌نیازها و مدارک - قرارداد کار، احکام افزایش حقوق/طبقه‌بندی مشاغل، فیش حقوقی، لیست بیمه، ابلاغ‌های مرخصی/اضافه‌کار/نوبت‌کاری/بدی آب‌وهوا/جمعه‌کاری، صورتجلسات حوادث کار، مکاتبات داخلی. - در کارکنان پیمانکاری: قرارداد با شرکت پیمانکار، کارت‌های حضور و غیاب در سا