راهنمای عملی شکایت از شرکتهای هرمی در ایران، با تمرکز بر فعالیتهای آنلاین 1) مبانی قانونی - قانون ممنوعیت فعالیت شرکتهای هرمی (مصوب 1384): هرگونه فعالیت در قالب و شیوههای هرمی ممنوع است و مرتکبان قابل تعقیب کیفریاند. - ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور: تشخیص فعالیت هرمی میتواند ذیل اخلال در نظام اقتصادی نیز بررسی شود، بهویژه در صورت گستردگی و زیان وسیع. - ماده 49 قانون تجارت الکترونیکی: تبلیغات فریبنده و گمراهکننده در بستر الکترونیکی ممنوع است. - قانون جرایم رایانهای (مصوب 1388): در صورت استفاده از بستر اینترنت/شبکههای اجتماعی برای تطمیع، کلاهبرداری رایانهای، نشر اکاذیب یا دسترسی غیرمجاز، عناوین مجرمانه مرتبط قابل استناد است. - مواد 1 و 10 قانون تعزیرات حکومتی امور صنفی (در تخلفات کسبوکار): در مواردی که فعالیت بدون مجوز یا با ماهیت غیرقانونی صورت میگیرد. - آرای وحدت رویه و رویه قضایی: دادگاهها معمولاً فعالیتهای هرمی و شبههرمی (Ponzi/MLMهای غیرمجاز) را ذیل عناوین کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع و اخلال اقتصادی بررسی میکنند. 2) شاخصهای شناسایی فعالیت هرمی (بهویژه آنلاین) - تمرکز اصلی بر جذب نفرات جدید برای کسب سود، نه فروش واقعی و مصرفمحور کالا/خدمت. - وعده سودهای غیرمتعارف و تضمینی بدون ریسک، با مدل پرداخت از محل ورود اعضای جدید. - عدم شفافیت در مجوزها، قراردادها، محل ثبت شرکت و هویت گردانندگان. - الزام به واریز ورودیه/پکیج اولیه و دریافت پورسانت صرفاً بابت جذب زیرمجموعه. - استفاده از ارزهای دیجیتال یا درگاههای ناشناخته برای واریزها، ی
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری