پاسخ کوتاه و عملی - معیار قانونی: در حقوق ایران، اصل بر اهلیت (توانایی انجام معاملات) است مگر خلافش ثابت شود. ماده 210 و 211 قانون مدنی اهلیت متعاملین را شرط صحت معامله میدانند. مواد 1207 و 1210 نیز موارد حجر (عدم اهلیت) را بیان میکنند. ابتلای صرف به اسکیزوفرنی به خودی خود موجب حجر مطلق نیست؛ ملاک، “عدم رشد” یا “جنون” در زمان انجام معامله است. - نقش توانایی درک نفع و ضرر: اگر شخص در زمان انعقاد معامله، قدرت تشخیص ماهیت عمل حقوقی خود و درک معقول نفع و ضرر اقتصادی آن را نداشته باشد، از منظر حقوقی فاقد قصد/رضای معتبر یا در حد محجور تلقی میشود. - در صورت احراز جنون (ولو ادواری) در زمان معامله: معامله باطل است (مواد 1211 و 1
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری