بله. در حقوق ایران میتوان از سازوکارهای قراردادی حمایتی برای کاهش ریسکهای حقوقی مربوط به معاملات افراد مبتلا به اسکیزوفرنی استفاده کرد؛ اما باید به وضعیت اهلیت شخص در زمان انعقاد معامله و سوابق قضایی مرتبط توجه ویژه داشت. چارچوب کلی: 1) مبانی قانونی اهلیت و تأثیر آن بر معاملات - مواد 210، 211 و 212 قانون مدنی: انعقاد عقد منوط به قصد و رضای طرفین و اهلیت است؛ معامله با اشخاص “غیرمحجور” معتبر است. اگر شخص در زمان انعقاد عقد فاقد قوه تمییز/اراده بوده (دچار جنون بالفعل)، عقد باطل است. - ماده 1207 و 1211 قانون مدنی: “مجنون” از محجورین است؛ جنون مطبق (دائم) موجب حجر کلی و عدم نفوذ اعمال حقوقی است و اعمال ولی/قیم لازم است. در جنون ادواری، معاملات در حال افاقه از اصل صحیح است مشروط به احراز قصد و شعور. - ماده 1213 قانون مدنی: در جنون ادواری، حجر در زمان دوره افاقه برداشته میشود؛ بار اثبات افاقه در زمان عقد با مدعی صحت است. - قانون حمایت خانواده و قانون امور حسبی (مواد مربوط به نصب قیم، ماده 1218 ق.م. و مواد 1180 به بعد): در صورت صدور حکم حجر و نصب قیم، معاملات شخص محجور توسط قیم و با رعایت تشریفات قانونی انجام میشود. نتیجه عملی: اگر اسکیزوفرنی به حد جنون (از منظر حقوقی) برسد یا حکم حجر صادر شده باشد، شخص اصولاً حق معامله ندارد و باید از طریق نماینده قانونی (ولی/
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری