انتشار اسناد قضایی در اصل چه جایگاهی در قانون دارد؟

پاسخ کوتاه: اصل بر محرمانگی اسناد و تصمیمات قضایی است و انتشار حکم جلب یا هر سند قضایی در فضای مجازی، جز در حدود تصریح‌شده قانونی یا با مجوز مقام صالح، ممنوع و قابل تعقیب کیفری و مدنی است. در مواردی مانند اعلان تعقیب یا احضار از طریق رسانه، این امر تنها توسط مرجع رسمی و طبق تشریفات قانونی مجاز است، نه اشخاص خصوصی. مبانی و مستندات قانونی: - اصل 22 و 25 قانون اساسی: حیثیت، آبرو، و حقوق اشخاص محترم است؛ افشای مکاتبات و اسرار بدون مجوز قانونی ممنوع است. - ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): افشای اسرار حرفه‌ای و شغلی اشخاصی که به مناسبت شغل مطلع می‌شوند (از جمله ضابطین، کارمندان دادگستری، وکلا، پزشکان...) جرم است. - ماده 17 و 18 قانون جرایم رایانه‌ای و تبصره‌های مرتبط: انتشار محتوایی که موجب هتک حیثیت و نشر اکاذیب یا افترا به اشخاص شود در فضای مجازی جرم‌انگاری شده و قابل پیگرد است. - ماده 744 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات، الحاقی 1399 – معروف