پاسخ کوتاه: انتشار «حکم جلب» در فضای مجازی—even با بینامسازی—پرریسک و در بسیاری موارد خلاف قانون است، مگر آنکه: - انتشار بهطور رسمی توسط مرجع صالح (دادگستری/قوه قضائیه/ضابطان) و در چارچوب قانون صورت گیرد؛ یا - حکم قطعی و لازمالاجرا بوده و انتشار آن ضرورت قانونی/اجتماعی داشته باشد و همه موازین حفظ حریم خصوصی و منع افتراء و توهین رعایت شود. توضیح حقوقی: 1) اصل بر ممنوعیت افشای اطلاعات هویتی و قضایی - قانون آیین دادرسی کیفری (بهویژه مواد 96 و 97 و نیز اصول راجع به غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی) بر محرمانگی تحقیقات و اطلاعات پرونده تأکید دارد. انتشار اوراق و تصمیمات در مرحله تحقیقات یا قبل از قطعیت، بدون مجوز، میتواند نقض محرمانگی تلقی شود. - قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهرون
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری