پاسخ کوتاه: اصولاً انتشار حکم جلب و اطلاعات هویتی متهم در فضای مجازی مجاز نیست و میتواند موجب مسئولیت کیفری و مدنی منتشرکننده شود؛ مگر در موارد استثنایی که قانون صراحتاً اجازه داده یا مقام قضایی با رعایت ضوابط قانونی دستور اطلاعرسانی عمومی دهد. توضیح حقوقی و مستندات: 1) اصل بر ممنوعیت افشای اطلاعات هویتی متهم و اوراق قضایی - اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. انتشار تصویر، نام و نشانی متهم پیش از صدور حکم قطعی، تعرض به حیثیت تلقی میشود. - ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری: انتشار مشخصات و تصویر متهم قبل از قطعیت حکم ممنوع است مگر در موارد استثنایی این ماده با اجازه دادگاه و برای پیشگیری از وقوع جرم یا تعقیب متهم متواری. - ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری: انتشار جریان رسیدگی دادگاهها با ذکر نام و مشخصات طرفین ممنوع است مگ
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری