پاسخ کوتاه: خیر. انتشار «حکم جلب» (یا هر تصمیم قضایی مرتبط با تعقیب/بازداشت) توسط شاکی خصوصی در شبکههای اجتماعی، بهطور معمول مجاز نیست و میتواند برای منتشرکننده تبعات کیفری و مدنی داشته باشد؛ از جمله اتهام نشر اکاذیب، افترا، تشویش اذهان عمومی، نقض حریم خصوصی و حتی توهین، بسته به محتوا و زمینه. انتشار اوراق قضایی اصولاً تابع محرمانگی و تشریفات قانونی است و اطلاعرسانی عمومی درباره متهم یا محکوم علیه، در صلاحیت مراجع رسمی است، نه اشخاص خصوصی. مستندات و مبانی قانونی: - اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. انتشار حکم جلب (که معمولاً قبل از صدور حکم قطعی است) میتواند تعرض به حیثیت تلقی شود. - ماده 2 و 3 قا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری