خلاصه پاسخ: در اغلب موارد، انتشار حکم جلب (برگه جلب/دستور جلب) اشخاص در شبکههای اجتماعی، میتواند رفتار مجرمانه یا دستکم قابل تعقیب انتظامی/مدنی باشد؛ مگر آنکه انتشار آن با مجوز صریح مقام قضایی، رفع محرمانگی قانونی و رعایت حقوق اشخاص انجام شده باشد. مهمترین مبانی: حفظ حیثیت و حریم خصوصی افراد، اصل برائت، ممنوعیت افشای اسرار و اطلاعات پرونده، و ممنوعیت نشر مطالب خلاف واقع یا هتک حیثیت. مبانی و مستندات قانونی: - اصل 22 قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون. - اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت؛ تا صدور حکم قطعی، کسی مجرم محسوب نمیشود. انتشار حکم جلب که بهمعنای اعلام عمومی اتهام تلقی شود، میتواند با این اصل تعارض پیدا کند. - ماده 648 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375، با اصلاحات): افشای اسرار حرفهای و شخصی توسط اشخاصی که بهمناسبت شغل یا حرفه آگاه شدهاند (از جمله وکلا، کارکنان قضایی، ضابطان) جرم است. اگر ناشر از صنوف مشمول باشد، مسئولیت کیفری دارد. - ماده
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری