پاسخ کوتاه: در اغلب موارد، انتشار «حکم جلب» (دستور جلب/قرار جلب متهم) در فضای مجازی مجاز نیست و میتواند موجب مسئولیت کیفری و مدنی منتشرکننده شود؛ زیرا هم از حیث حفظ حیثیت و حریم خصوصی اشخاص و هم از حیث محرمانگی اسناد قضایی، محدودیتهای قانونی جدی وجود دارد. حکم جلب بهطور معمول از اسناد قابل دسترس عمومی محسوب نمیشود و انتشار آن بدون مجوز مراجع صالح، میتواند نقض قانون باشد. مبنای حقوقی و نکات کلیدی: - اصل بر محرمانگی تحقیقات و اوراق پرونده کیفری: - ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: انتشار جریان تحقیقات مقدماتی ممنوع است و رسیدگیهای مرحله تحقیق غیرعلنی است. دستور جلب معمولاً در چارچوب تحقیقات مقدماتی یا اجرای تصمیمات قضایی صادر میشود و جزء اوراق پرونده است. - ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) سابقاً درباره افشای اسرار شغلی/حرفهای وجود داشت؛ ولی در وضعیت کنونی، مهمتر، قواعد خاص آیین د
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری