پاسخ کوتاه: در اغلب موارد، انتشار حکم جلب (بهویژه حاوی نام، تصویر یا مشخصات هویتی متهم) در فضای مجازی—even با انگیزه اطلاعرسانی عمومی—ممکن است جرم یا تخلف باشد و میتواند مسؤولیت کیفری و مدنی برای منتشرکننده ایجاد کند؛ مگر آنکه انتشار از سوی مرجع صالح و در چارچوب قانون انجام شود. توضیح حقوقی و مستندات: 1) اصل بر منع انتشار اطلاعات هویتی متهم تا پیش از قطعیت حکم - اصل 37 قانون اساسی: اصل برائت. تا زمانی که حکم قطعی نشده، معرفی فرد بهعنوان مجرم یا ایجاد ذهنیت مجرمیت ممنوع و میتواند موجب مسئولیت باشد. - ماده 96 قانون آیین دادرسی کیفری: انتشار نام و مشخصات متهمان و محکومان در جرایم خاص فقط با شرایط و تشریفات معین و توسط مرجع قضایی مجاز است. بهطور کلی، انتشار مشخصات متهم قبل از قطعیت حکم ممنوع است مگر قانون اجازه دهد. - ماده 353 ق.آ.د.ک و مقررات مرتبط: تدابیر برای حفظ حیثیت و حقوق متهم و شهود در رس
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری