در صورت تغییر قانون، سرنوشت حقوق مکتسبه چیست؟

پاسخ کوتاه و کاربردی - اصل ماجرا: در حقوق ایران، «حقوق مکتسبه» به حقوقی گفته می‌شود که بر اساس قانون حاکم در زمان ایجاد آن، به‌طور قطعی و نهایی برای شخص ایجاد شده و آثاری پیدا کرده است؛ با تغییر قانون بعدی، اصل بر این است که این حقوق از بین نمی‌رود، مگر اینکه قانون‌گذار صریحاً اثر عطف‌به‌ماسبق مقرر کرده باشد و آن هم در حدود مجاز. - مستند حقوقی: - اصل 4 و 72 قانون اساسی: قوانین نباید مخالف موازین شرع و اصول اساسی باشند. - اصل 169 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی: منع عطف‌به‌ماسبق در امور کیفری (جز در موارد خفیف‌تر بودن قانون لاحق به نفع متهم). - ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصی مقرر شده باشد. - مواد 977، 978 قانون مدنی و رویه قضایی: شاکله حاکم بر عدم تسری قانون جدید به حقوق مکتسبه. - آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی قوه قضاییه نیز بر حمایت از حقوق مکتسبه تأکید دارند (به‌وی