پاسخ کوتاه: بله، مقررات آمره جدید در مواردی میتوانند حقوق مکتسبه را محدود کنند، اما اصل بر حفظ حقوق مکتسبه و عدم عطف به ماسبق بودن قوانین است. هرگونه محدودیت باید مستند به قانون، با رعایت اصول حاکم بر عدم عطف به ماسبق، استثنائات نظم عمومی، و ملاحظات تعارض منافع عمومی با حقوق فردی باشد. تحلیل حقوقی: - اصل عدم عطف به ماسبق: به موجب ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر در موارد تصریح قانون. بنابراین اصل، حقوقی که طبق قانون سابق بهطور قطعی ایجاد شدهاند (حقوق مکتسبه) نباید با قانون جدید مخدوش شوند. - تعریف حقوق مکتسبه: حقی است که بر اساس قانون حاکم در زمان ایجاد، به صورت قطعی و نهایی تحقق یافته و ذینفع میتواند به آن استناد کند؛ نه صرف «امید مشروع» یا «انتظار» (مانند مجوز قطعی صادره، حقی که با عقد لازم ایجاد شده، حکم قطعی دادگاه، یا مالکیت حاصلشده). - استثنا به نفع نظم عمومی و قواعد آمره: قواعد آمره (نظامات عمومی) میتوانند بهطور محدود بر وضعیتهای جاری و آثار آینده حقوق مکتسبه اثر بگذارند، بهویژه وقتی موضوع به امنیت، سلامت، محیط زیست، بهداشت عمومی، یا مقابله با فساد مربوط است. مستند کلی: مواد 10 و 975 قانون مدنی (عدم نفوذ شروط
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری