خلاصه پاسخ: در حقوق ایران اصطلاح «مدیرعامل صوری» بهعنوان یک عنوان قانونی به رسمیت شناخته نشده، اما پدیده آن در عمل وجود دارد و قانونگذار با معیار «واقعیت مؤثر» (substance over form) و قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری، آثار و ریسکهای آن را متوجه اشخاص ذیربط میداند. بنابراین، هرچند عنوان صوری رسمیت ندارد، شخصی که عملاً اداره میکند یا شخصی که نامش بهعنوان مدیرعامل درج شده اما آگاهانه ابزار پوششی قرار گرفته، ممکن است مسئولیتهای مدنی، کیفری و انتظامی پیدا کند. تحلیل حقوقی و مستندات: 1) مبانی قانونی سمت مدیرعامل - لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 (LCSA) مواد 124 الی 128: انتخاب مدیرعامل توسط هیأتمدیره و حدود اختیارات او، نمایندگی شرکت و لزوم تصریح حدود اختیارات در روزنامه رسمی. قانون، مدیرعامل را شخصی میداند که «رسماً» منصوب و معرفی شده است. - ماده 118 LCSA: اصل صلاحیت عام هیأتمدیره در اداره شرکت و امکان تفویض به مدیرعامل. - ماده 129 و 142 LCSA: مسئولیت مدیران و مدیرعامل در قبال تخلفات و تقصیرات (مسئولیت تضامنی/مشترک در مواردی). - ماده 143 LCSA: امکان تعقیب کیفری مدیران و مدیرعامل در صورت ارتکا
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
