مبنای قانونی تشخیص مستثنیات در ایران کدام است؟

مبنای قانونی تشخیص «مستثنیات» (اراضی خارج از شمول انفال و ملی) در حقوق ایران، بر چند مجموعه قانونی و رویه‌ای استوار است. اهم منابع و ملاک‌های قانونی به شرح زیر است: 1) قانون اساسی - اصل 45: انفال و ثروت‌های عمومی (از جمله اراضی موات و جنگل‌ها و مراتع) در اختیار حکومت اسلامی است. هر آنچه در شمول انفال قرار نگیرد و دارای مالک خصوصی مشروع باشد، می‌تواند در زمره مستثنیات محسوب شود. 2) قوانین ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه‌های مرتبط - قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مصوب 1341 و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع 1346 با اصلاحات بعدی: اصل را بر ملی بودن اراضی جنگلی و مرتعی گذاشته و موارد خروج (مستثنیات اشخاص) را تصریح کرده‌اند. - هیأت‌های ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری (و سپس هیأت‌های ماده 1 قانون تعیین تکل