پاسخ کوتاه: اصل بر دولتی بودن اراضی ملی/موات و خروج از شمول آن (به عنوان «مستثنیات») استثناست؛ بنابراین بار اثبات «مستثنیات بودن» بر عهده مدعیِ استثنا (معمولاً مالک یا متصرف خصوصی) است. در برخی موارد، بسته به نوع دعوا و موضع خوانده/خواهان، جابهجایی بار اثبات رخ میدهد. جزئیات: 1) مبنای حقوقی اصل و استثنا - طبق اصل 45 قانون اساسی و قانون ملی شدن جنگلها و مراتع 1341 و مواد 2 و 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع 1346 (و اصلاحات بعدی)، اراضی جنگلی و مرتعی و انفال، در اصل متعلق به دولت/عموم است. «مستثنیات اشخاص» از این قلمرو خارجاند، اما استثنا محسوب میشوند. - ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری (اصلاحی 1348) و آییننامههای اجرایی آن، تشخیص
برای مشاهدهٔ ادامه، خرید کنید
دسترسی سریع و فوری
